تشكيل پرونده براي آموزگار «آيتاچ كيلينچ» به علت استفاده از روسري در مسير مدرسه و صدور حكم عليه وي در دادگاه كاركنان دولت، سبب شده تا خانم كيلينچ مصمم به مراجعه به دادگاه حقوق بشر اروپا ( AIHM ) شود. حكم صادره عليه خانم كيلينچ واكنش‌هاي تندي را در عرصهء سياسي در پي داشته; چنان‌كه نخست وزير و وزراي دادگستري، امور خارجه و آموزش ملي در برابر حكم مذكور موضعي انتقادي گرفته‌اند. حكومت را بايد منشا قدرت و اعمال مديريت دولت به حساب آورد. اگر چه در گذشته حكومت همواره عامل پيش برندهء برنامه‌هاي دولت به حساب مي‌آمده، رژيم‌هاي دموكراتيك از سه قوهء مستقل تشكيل مي‌شوند. تفكيك قوا عاملي است براي كنترل قدرت سياسي و مقابله با زورگويي‌هاي خارج از چارچوب قانون. تامل در خصوص مباحث مطرح شده پيرامون استفادهء زنان از روسري در تركيه نشان مي‌دهد بخشي از اين مباحث روي محور تقابل قوا بنا شده است. در مقولهء استفادهء زنان از روسري، قوهء قضاييه و دولت هر دو قصد دارند در برابر اقتدارگرايي طرف مقابل ايستادگي كنند. دولت كنوني تركيه خارج از مسالهء رعايت آزادي‌هاي فردي، از جنبهء سياسي طرفدار استفاده از روسري به حساب مي‌آيد. دولت نه تنها مانعي بر سر راه استفاده از روسري در مكان‌هاي عمومي نمي‌بيند، بلكه اغلب به دفاع از آن نيز مي‌پردازد. استفادهء قضات، معلمين، مهندسين، پزشكان، كارمندان و كاركنان بخش‌هاي خدماتي از روسري خللي در اقتدار سياسي «حزب عدالت و توسعه» ( AKP ) ايجاد نمي‌كند; چرا كه جهان بيني حزب مذكور نيز به استفاده از روسري تاكيد كرده است. به خاطر علاقهء حزب عدالت و توسعه به استفادهء زنان از روسري، اين حزب نه تنها به حكم صادره عليه خانم كيلينچ اعتراض كرده، بلكه پيش از آن نيز همواره اعتراض خود را نسبت به احكام و پرونده‌هاي مشابه اعلام كرده است. در مقابل، سازمان آموزش عالي تركيه و ستاد نيروهاي مسلح اين كشور كه از نظر حقوقي داراي استقلال نسبي از قوهء قضاييه هستند، با در نظر گرفتن روسري به عنوان يك نماد سياسي، به كاربردن آن را در مكان‌هاي عمومي مغاير با بنيان‌هاي لاييسيته مي‌دانند. دادگاه قانون اساسي و دادگاه كاركنان دولت نيز درست بر اساس همين بينش اقدام به صدور حكم عليه زنان محجبه مي‌كنند.

     دقت دربارهء مباحث مطرح شده پيرامون مقولهء روسري، وجود شكاف بين ديدگاه‌هاي دولت و قوهء قضاييه تركيه را به خوبي نشان مي‌دهد. بحث فوق نه صرفائ يك بحث سادهء حقوقي، كه در عين حال بخشي است از يك مناقشهء سياسي سابقه دار. منشا شكاف موجود را بايد در برداشت‌هاي مخالفي جست‌وجو‌ كرد كه از عبارت «جهموري دموكراتيك، لاييك» صورت مي‌گيرد. مدافعان استفاده از پوشش اسلامي در مكان‌هاي عمومي، عنصر «لاييك بودن» را در ساختار «جمهوري تركيه» به مفهوم «آزادي مذهبي» تلقي كرده و معتقدند اين عنصر مدافع حضور قواعد ديني در همهء عرصه‌هاي زندگي است. اما درست عكس اين برداشت، مخالفان حضور نمادها و قواعد ديني در عرصه‌هاي عمومي استدلال ديگري را مطرح مي‌كنند، اين عده عقيده دارند «عنصر لاييك بودن» در ساختار «جمهوري تركيه» به معناي جدايي امور ديني از امور دولتي به كار رفته و به همين علت قواعد و نمادهاي ديني اجازهء حضور در ساختار دولتي را ندارند. مدافعان اين دو تفسير مخالف، از روز تاسيس جمهوري تركيه تا به امروز همواره در برابر يكديگر صف آرايي كرده اند. هر يك از دو طرف نيز نه براي رسيدن به دموكراسي و آزادي، كه براي تحقق اهداف سياسي خود تلاش مي‌كند. در واقع مسالهء هدف - وسيله، همچنان مسالهء اصلي است.

نوشته: فكرت بيلا / مليت

ترجمه: آيدين فرنگي/ این ترجمه روز هفده اسفند در ویژه نامه زنان روزنامه سرمایه منتشر شده بود.